همانطور که همه می‌دانند ابتکار سفرهای استانی و دیدار چهره به چهره با مردم مستضعف وشریف شهرهای کوچک، بخش ها و روستاهای دور افتاده و آگاهی و لمس دردهای مردمی که بیشترین سهم را در انقلاب داشتند، دولت نهم و شخص رئیس جمهور وقت بوده،  و الحقُ والانصاف بعداز مقام معظم رهبری هیچکس تا آن زمان به این مردم رنج دیده به این اندازه بهاء نداده بود.

اقدام بسیار مهم و پسندیده ایی که با استمرار و کسب نتایج مثبت و رضایتمندی مردم نهادینه شد و از آن ببعد جزء شرح وظایف سران محترم قوا، استاندارها، ودیگر مقامات کشوری قرار گرفت و مسئولین بعداز دولت نهم و دهم هم نمی‌توانستند این مطالبه بحق مردم را پاسخ نداده و از روی اجبارهم که شده در دولت یازدهم و دوازدهم بصورت فرمایشی وکاملا بی خاصیت ادامه دادند.

تلاش‌های دولت سیزدهم وشخص ریاست محترم جمهور برای حضور در بین مردم و ارتباط چهره به چهره در خلال  سفرهای استانی واطلاع بدون واسطه از وضعیت نابسامان ملت بسیار خوب وپسندیده بوده و ضمن حذف بروکراسیهای  اداری، مردمی بودن دولت را اثبات می‌نماید، ولی نباید باعث گردد که دولتمردان از حل مشکلاتی که با حضور در ستادهای دولت و وزارتخانه ها و پیگیری‌های مربوطه در تمام سطوح مختلف  بر آن فائق خواهند آمد،غافل گردند.

معمولا پس از هر سفر استانی، توقعات زیادی برای مردم در راستای قولها و وعده های داده شده و رفع کمبودها خصوصا در ۸ سال گذشته که کمترین توجه به مشکلات مردم نشده است شکل میگردد، واگر خدایی ناخواسته تا سفر استانی بعدی، این قبیل وعده ها در یک سطح قابل قبول عملیاتی نگردند،  نقطه شروع عقده گشایی و مطالبه گریهای اصلاح طلبان ومعاندین و زیر سئوال بردن دولت وشخص ریاست محترم جمهور قبل از مطالبه گری مردم  می گردد.                                             

خوشبختانه با توجه به ترکیب  دولت سیزدهم اکثر اعضای محترم کابینه و همکاران ریاست محترم جمهور بواسطه حضورشان در دولت های نهم و دهم با سفرهای استانی آشنا و تجربه ارزنده گذشته آنها می‌تواند برخی اقدامات کارشناسی نشده ای را که بواسطه مقام‌های استانی ویا نماینده های محترم  مجلس پیشنهاد می‌شود را با توجه به امکانات وشرایط موجود کشور مدیریت نمایند.

مسئله ای که بسیار حائز اهمیت است تفاوت های زیادی است که بواسطه بی تدبیری های دولت قبل ایجاد شده است همچون:

1. وضعیت بسیار بد اقتصادی خانوارها و مشکلات معیشتی مردم.
2. بر باد دادن منابع ملی به بهانه ارز ترجیحی وایجاد رانت‌های عظیم در دولت تدبیر، وخالی نمودن دست دولت جدید برای اجرای طرحها و پروژهای.
3. افزایش مخرب پایه پولی کشور وتورم چندده و یا چند صد درصدی در کالای اساسی.که متاسفانه بدلایل نامعلوم همان تیم اقتصادی مخرب وخائن دولت قبل براقتصاد کشور حکمرانی می‌کند. وشاهد افزایش تورم وقیمت کالاهای اساسی هستیم وهنوز هم دلالان وابسته اقتصادی اجازه حذف ارز ترجیحی و رانت های مربوطه را ندادند.
4. افزایش چند صد درصدی هزینه‌های اجرایی پروژهای عمرانی و تکمیل زیرساخت ها.
5. افزایش هزینه های جاری کشور.
6. تحمیل هزینه‌های تعدیل وراه اندازی مجدد پروژهای ناتمام و متوقف شده در طول دولت نا کارآمد قبل.
7. تحمیل هزینه‌های نگهداری زیرساخت ها و بروزرسانی تأسیساتی که در ۸ سال گذشته کمتر به آنها پرداخته شده است، و دهها دلیل دیگر که قبل از انجام  سفر های استانی میشود در ستاد های وزارتی و کارگروه‌های اجرایی چاره اندیشید و به آنها اهتمام لازم بشود، بعد طرحهای جدید را کلید بزنیم. مگر ضرورت ایجاب کند.

حال با توجه به اینهمه مشکلات تحمیل شده توسط دولت قبل و تعلل بیش از حد در بکارگیری نیروهای انقلابی وعاشق خدمت در جبهه اصولگرایی. بیم آن می‌رود با بهانه های صد من یک غاز و نفوذ کانونهای قدرت و سوءاستفاده چی ها زمینه های حذف نیروهای متعهد را بدست اصولگرا شاهد باشیم.

قرار بود در مدل حکمرانی جدید که مسئولین محترم در نطق‌های انتخاباتی و یا در گرفتن رای اعتماد از آن یاد می‌کردند متفاوت از عملکرد گذشته باشد، که تا الان شواهدی را مشاهده نمیکنیم، در صورتیکه تا در حوزه ایجاد ساختار اداری وحکومتی، چابک ومتعهد و انقلابی و ارزش نهادن به سرمایه های انسانی متعهد و انقلابی در سیستم‌های اجرایی فاقد استراتژیک مدون و متناسب با برنامه های گام دوم انقلاب نداشته باشیم، بفرض اینکه در حوزه های عمران، تکنولوژی‌، علوم پایه ومهندسی، اقتصاد،و....به پیشرفت‌های هم نائل بیاییم همچون تجربه قبل با سر کار آمدن یک دولت ویرانگر و غیر انقلابی همه چی بباد میرود. واز آنجاییکه نظام اجرای کشور برمبنای سلایق روسای جمهور استوار است وفرد محور است تا برنامه محور لزوم پرداختن به این امر بیشتر از پیش احساس می‌شود.

والسلام علی من اتبع الهدا.
محمدمهدی نثاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی

پایان/